تعريف اول

شهيد اول در مقام بيان فرق بين فتوا و حکم، حکم حاکم را اين‌چنين تعريف مي‌کند:

«الحکم انشاء اطلاق او الزام في المسائل الاجتهادية و غيرها مع تقارب المدارک في‌ها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش»[1]يعني: حکم عبارت است از انشاي آزاد ساختن يا ملزم نمودن در مسائل اجتهادي و غير اجتهادي که مربوط به نزاع دو فرد در امور معيشتي بوده و از اصول صحيح نشأت گرفته باشد.

2 ـ 3 ـ 5 ـ 2 تعريف دوم

صاحب جواهر معناي حکم را به‌گونه‌اي مطرح کرده است که شامل «حکم قضايي» و «حکم سلطاني» و به عبارت ديگر، «حکم ابتدايي» و «غير ابتدايي» نيز مي‌شود. ايشان ضمن تبيين فرق بين حکم و فتوا مي‌نويسد:

«اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم ـ لا منه تعالي ـ لحکم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص، ولکن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة کما هو المتيقن من ادلته…، او لا يشترط، لظهور قوله: « انّي جعلته حاکما» في انّ له الانفاذ و الالزام مطلقاً، و يندرج فيه قطع الخصومة آلتي هي مورد السؤال و من هنا لم يکن اشکال عندهم في تعلّق الحکم بالهلال و الحدود آلتي ل امخاصمة في‌ها»^[2]يعني: حکم عبارت است از اينکه حاکم ـ نه از جانب خداوند ـ حکم شرعي يا وضعي و يا موضوع هر يک از دو حکم مزبور را انفاذ کند؛ البته همه اين‌ها بايد در مورد خاص و معيني انجام پذير. حال آيا شرط انشاي حکم، مقرون بودن آن با حل نزاع است، چنانکه مقدار مسلم همين است؛ يا اينکه اين شرط را ندارد، زيرا دليل جعل حاکميت براي فقيه در فرمايش امام صادق اعم است و به همين دليل اشکالي در صحت تعلق حکم به رؤيت هلال و حدود وارد نشده است با اينکه از مورد نزاع و مخاصمه بدورند.

هرچند صاحب جواهر در مقام تعريف حکم قضايي است اما در پايان بحث تصريح مي‌کند که چون از اطلاق مقوله عمربن حنظله براي حاکم جعل صلاحيت استفاده مي‌شود پس تعريف مذکور همچنان که حکم قضايي را شامل مي‌شود حکم حکومتي را نيز در برمي‌گيرد.

اشکالي که به تعريف صاحب جواهر شده است اين است که مطابق اين تعريف حکم محدود مي‌شود به‌حکم و دستورات اجرايي اما در جواب بايد گفت که صاحب جواهر در ادامه همين بحث مثال مي‌زند به‌حکم حاکم به رؤيت هلال، که در واقع در اين حکم به‌صورت مستقيم دستور به اجراي عمل خاص داده نشده است هرچند که نتيجه آن يک امر اجرايي است پس به اين معنا که مثلاً بعد از صدور حکم به رؤيت هلال ماه شوال تمامي مردم موظف‌اند در روز موردنظر افطار کنند.

2 ـ 3 ـ 5 ـ 3. تعريف سوم

علامه طباطبايي پس از تقسيم احکام اسلامي به دو قسم ثابت و متغير، به تشريح احکام حکومتي مي‌پردازد که از مجموع سخنان ايشان مي‌توان تعريف زير را براي احکام حکومتي به دست آورد:

«احکام حکومتي تصميماتي هستند که «ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن‌ها به‌حسب مصلحت وقت اتخاذ مي‌کند و طبق آن‌ها مقرراتي وضع نموده به‌موقع اجرا درمي‌آورد» در ادامه مي‌فرمايد:

مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي‌باشد. با اين تفاوت که قوانين آسماني ثابت و غيرقابل تغيير است. مقررات وضعي قابل‌تغيير در ثبات و بقا، تابع مصلحتي مي‌باشند که آن‌ها را به وجود آورده است، و چون زندگي جامعه انساني در تحوّل و رو به تکامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدّل پيدا کرده جاي خود را به بهتر از خود خواهد داد.[3]

در اين تعريف به برخي از ويژگي‌هاي حکم حکومتي اشاره شده است:

الف) در تعريف بر اين مطلب تصريح شده که جاعل احکام حکومتي ولي امر مسلمين است که خود رئيس اداره حکومت اسلامي است (و نه شارع مقدس)

ب) در اين تعريف تصريح شده است که احکام حکومتي بايد در چهارچوب قوانين شريعت الهي باشد، بنابراين حکم حکومتي که با قوانين کلي الهي سازگار نباشد، اعتبار ندارد.

ج) احکام حکومتي برخاسته از مصالح و مفاسدي است که شخص ولي امر مسلمين با عقل و درک کامل و به‌دوراز هوا و هوس و يا به کمک کارشناسان مورد اطمينان تشخيص مي‌دهد.

2 ـ 3 ـ 5 ـ 4. تعريف چهارم

امام خميني پس از طرح مباحثي در خصوص حدود و اختيارات دولت اسلامي و ضرورت تبيين دقيق وظايف حکومت اسلامي و با اشاره به اينکه حکومت، شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول‌الله و يکي از احکام اوليه اسلام است، مي‌فرمايد:

… اگر اختيارات دولت در چهارچوب احکام فرعيه اسلام است، بايد در عرض حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اکرم يک پديده بي معنا و بي‌محتوا باشد. اشاره مي‌کنم به پيامدهاي آن، که هيچ‌کس نمي‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد؛ مثلاً خيابان‌کشي‌هايي که مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است، در چارچوب احکام فرعيه نيست…بايد عرض کنم حکومت شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول‌الله است، يکي از احکام اوليه اسلامي است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاکم مي‌تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است تخريب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مي‌تواند مسجد را در صورت لزوم تعطيل کند و مسجدي که ضرار باشد، درصورتي‌که دفع بدون تخريب نشود، خراب کند. حکومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است، در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، يک‌جانبه لغو کند و مي‌تواند هر امري را عبادي يا غيرعبادي، که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامي‌که چنين است جلوگيري کند. حکومت مي‌تواند از حج که از فرايض مهم الهي است، در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري کند[4]

2 ـ 3 ـ 5 ـ 5 تعريف پنجم

تعريفي که در اين بخش به آن اشاره خواهد شد، تعريفي است که يکي از صاحب‌نظران در حقوق اسلامي ارائه کرده است:

حکم حکومتي، آن حکمي است که ولي جامعه بر مبناي ضوابط پيش‌بيني‌شده طبق مصالح عمومي، براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي با مردم، سازمان‌ها با يکديگر، افراد با يکديگر در مورد مسائل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، طرق و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سکه، تجارت دخلي و خارجي، امور ارزي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، نظافت و زيبايي شهرها و سرزمين‌ها و ساير مسائل مقرر داشته است.[5]

در اين تعريف، قلمرو حکم حکومتي در اداره امور کشور بسيار گسترده فرض شده است.

در هر يک از تعاريف فوق به بعضي از ويژگي‌هاي حکم حکومتي اشاره شده است، اما به‌هرحال مي‌توان گفت که اين تعاريف به نحوي نيز قابل‌جمع‌اند، زيرا در همه آن‌ها برخي از نکات مشترک هستند؛ مثلاً اينکه حکم حکومتي از جانب ولي جامعه صادر مي‌شود، حالت امرونهي دارد و بالاخره اينکه اغلب، مصلحت به عنوان مبناي صدور چنين احکامي مطرح‌شده است.

2 ـ 5 حاکم در لغت و اصطلاح

حاکم در لغت به معناي قاضي، داور و اجرا کننده حکم و… است.[6]

در متون فقهي در ابواب يا احکامي که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته مي‌شود و همچنين در مواردي که از ولايت بر محجوران و يا گماردن قيم بر آنان سخن به ميان آمده، مراد از حاکم، قاضي، دادرس و داور است. در مواردي که دامنۀ اختيارات حاکم از عرصه مسؤوليت قاضي و داور، فراتر رفته مراد از حاکم، والي سرزمين يا فرمانرواي عموم مسلمانان مي‌باشد. فقهاي اهل سنت، کمتر به ذکر مصاديق حاکم از ديدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسياري از فقهاي اماميه، مصداق حقيقي حاکم را امام معصوم يا کسي دانسته‌اند که از جانب او براي ولايت يا قضاوت، منسوب شده است. به‌تصريح آنان مصداق واقعي حاکم در عصر غيبت، فقيه جامع الشرائط است.[7]

در تفکر سياسي اسلام، قدرت در دولت اسلامي از يک‌سو، امانت الهي است؛ زيرا که حاکم و رئيس دولت اسلامي، خليفه خدا و جانشين پيامبر است و او وارث و امانت‌دار انبياء است و از سوي ديگر، حکومت، وديعه و امانت مردم در دست زمامداران است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 552